شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إضافةً إلى المستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إضافةً إلى المستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.
