محمود فوزي: استقلال وصلاحيات أوسع لجهاز حماية المنافسة لمواجهة التايكونز الاقتصادية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، ب من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشته تفصيليًا.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضرورة تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه الصلاحيات والاستقلالية والضمانات الكافية، مشددًا على أن الجهاز يدخل في خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة، بما يستلزم حمايته قانونيًا لضمان حياده وفعالية دوره.