كتب أحمد سامى
شملت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد تعديل التشكيل، 8 تكليفات.
جوجاء في التكليف الأول، التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٨/ ٢٠٢٤، وهي، الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
وشمل التكليف الثانى للحكومة بعد تعديل تشكيلها، وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
أما التكليف الثالث، فنص على أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
والتكليف الرابع، مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
والتكليف الخامس، ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
التكليف السادس، الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
شملت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد تعديل التشكيل، 8 تكليفات.
جوجاء في التكليف الأول، التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٨/ ٢٠٢٤، وهي، الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
وشمل التكليف الثانى للحكومة بعد تعديل تشكيلها، وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
أما التكليف الثالث، فنص على أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
والتكليف الرابع، مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
والتكليف الخامس، ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
التكليف السادس، الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
