شهدت الحكومة المصرية تعديلا وزاريا واسعا أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
