يظهر الطلب الغريب على الذهب في السوق المصرية وكأنه يخرج من إطار الاستثمار التقليدي متجاوزاً حتى ساحات المضاربة، وصولاً إلى ما يشبه "الجنون"، فكما شهدت أسواق السيارات قبل عام ونصف تقريباً أزمة "الأوفر برايس" بسبب ظروف اقتصادية غير مواتية نتج عنها نقص في العملة الأجنبية، حين اندفع المشترون لحجز السيارات وكأنها آخر إصدار وستتوقف بعدها الصناعة، يتكرر المشهد اليوم ولكن في سوق الذهب.
فمؤخراً، دفعت القفزات المتواصلة في الأسعار كثير من المشترين إلى الحجز المقدم لأسابيع، في صورة تشبه العقود الآجلة، لضمان الحصول على صفقة سعرية جيدة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وصل إلى مرحلة أكثر غرابة، حيث أصبح الطلب على ما يُعرف بـ"الذهب البلدي" رائجاً بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، رغم أنه منتج غير رسمي ولا يخضع للدمغة الحكومية، ما يثير مخاوف واسعة من أن يتحول جنون الطلب إلى فخ يهدد مدخرات الأفراد.
فمؤخراً، دفعت القفزات المتواصلة في الأسعار كثير من المشترين إلى الحجز المقدم لأسابيع، في صورة تشبه العقود الآجلة، لضمان الحصول على صفقة سعرية جيدة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وصل إلى مرحلة أكثر غرابة، حيث أصبح الطلب على ما يُعرف بـ"الذهب البلدي" رائجاً بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، رغم أنه منتج غير رسمي ولا يخضع للدمغة الحكومية، ما يثير مخاوف واسعة من أن يتحول جنون الطلب إلى فخ يهدد مدخرات الأفراد.
