وتورط في القضية تاجر معروف في الجزائر يدعى "د. م." والذي ذكر اسمه ضمن نشاط 3 شركات وهمية قامت بـ29 عملية استيراد من تركيا نحو الجزائر من دون جمركة السلع التي قدرت بأكثر من 400 مليون دينار جزائري (قرابة 3.1 مليون دولار).
وتفاصيل ملف القضية الحالية جاءت بناء على تسجيل وكالة بنكية تراكم الملفات الخاصة باستيراد منتجات مختلفة متعلقة بالألبسة النسائية الجاهزة إلى جانب حقائب نسائية تم استيرادها من تركيا، بالإضافة إلى أجهزة منزلية وذلك على مدار 3 سنوات، من شهر مارس 2021 إلى غاية 2023.
وتفاصيل ملف القضية الحالية جاءت بناء على تسجيل وكالة بنكية تراكم الملفات الخاصة باستيراد منتجات مختلفة متعلقة بالألبسة النسائية الجاهزة إلى جانب حقائب نسائية تم استيرادها من تركيا، بالإضافة إلى أجهزة منزلية وذلك على مدار 3 سنوات، من شهر مارس 2021 إلى غاية 2023.
