أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد يمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة في مرحلة دقيقة تتطلب قرارات أكثر واقعية وكفاءة، خاصة في الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح فهمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحدي الأهم أمام الحكومة الجديدة يتمثل في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة أعلى، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات غير الضرورية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
وأوضح فهمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحدي الأهم أمام الحكومة الجديدة يتمثل في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة أعلى، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات غير الضرورية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
