النائب سامي سوس: التعديل الوزاري يجب أن ينعكس على معيشة المواطنين وضبط الأسعار

أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، أن التعديل الوزاري الأخير يفرض على الحكومة الجديدة مسئوليات مضاعفة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن المطلوب الآن ليس الاكتفاء بتغيير أسماء بعض الوزارات، وإنما تبني سياسات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطنين وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح سوس أن الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة يجب أن تتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، من خلال السيطرة على معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.