قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة داخل الحكومة، فضلا عن تعزيز الأداء الحكومي ووضع سياسات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الأولوية الكبرى تقع على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس للاستقرار الاجتماعي.
وأوضح "محسب"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد التحديات الملحة التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، مضيفا: "نحن في البرلمان نتابع باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ونتوقع من الوزراء الجدد أن يقدموا حلولا عملية، وأن تتضمن خططهم آليات متابعة دقيقة وشفافة لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بفعالية".
وأوضح "محسب"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد التحديات الملحة التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، مضيفا: "نحن في البرلمان نتابع باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ونتوقع من الوزراء الجدد أن يقدموا حلولا عملية، وأن تتضمن خططهم آليات متابعة دقيقة وشفافة لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بفعالية".
