اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، يمثل فرصة حقيقية للحكومة الجديدة لإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم المواطنين على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التركيز على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس للاستقرار المجتمعي، مع وضع برامج واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، أبرزها التضخم، البطالة، وضبط الأسعار، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي لضمان تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير موارد جديدة لخدمة المجتمع.
وأضاف "الجندي" أن نجاح أي تعديل وزاري مرتبط بشكل مباشر بقدرة الحكومة على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مطالبا الحكومة الجديدة بوضع ملف حماية الأطفال ومواجهة العنف الاجتماعي على رأس أولوياتها، من خلال تبني سياسات فعالة لمواجهة كل أشكال الاستغلال، سواء في الحياة الواقعية أو الرقمية، ومتابعة برامج مكافحة العنف الأسري والمجتمعي، مع التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق النتائج على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً.
وأضاف "الجندي" أن نجاح أي تعديل وزاري مرتبط بشكل مباشر بقدرة الحكومة على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مطالبا الحكومة الجديدة بوضع ملف حماية الأطفال ومواجهة العنف الاجتماعي على رأس أولوياتها، من خلال تبني سياسات فعالة لمواجهة كل أشكال الاستغلال، سواء في الحياة الواقعية أو الرقمية، ومتابعة برامج مكافحة العنف الأسري والمجتمعي، مع التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق النتائج على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً.
