وأقر البرلمان الانتقالي بالإجماع، مشروع قانون يلغي بصورة كاملة ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية ووضع المعارضة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية.
وبذلك يصبح حل الأحزاب السياسية، التي كانت أنشطتها معلقة منذ سبتمبر 2022، أمرا رسميا، بعدما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري، ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دورا في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وبذلك يصبح حل الأحزاب السياسية، التي كانت أنشطتها معلقة منذ سبتمبر 2022، أمرا رسميا، بعدما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري، ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دورا في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
