رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكامل هيئته البرلمانية، التشكيل الحكومي الجديد الذي اقتصر على تعديلات محدودة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية غير مسبوقة، بينما يظل وضوح الرؤية والانحياز الحقيقي لصالح المواطنين غائبين عن صانعي هذا القرار.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه منذ طرح خبر التعديل الوزاري وتأكيد استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عدم إمكانية قبول هذا القرار بأي منطق اقتصادي أو سياسي على الإطلاق، إذ يعكس استمرار النهج الاقتصادي والاجتماعي ذاته، ومواصلة السياسات التي وضعت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، تحمّل أعباءها المواطنون بكل صبر وجلد. فقد أدت سياسات الإنفاق التي افتقدت فقه الأولويات، إلى جانب الإفراط في الاقتراض دون مراعاة أساسيات الاستدامة المالية، إلى تراجع قيمة العملة المصرية، وما تبع ذلك من معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ودخول الاقتصاد في حالة من الركود التضخمي، دون بوادر إصلاح حقيقي في قطاعات الاقتصاد الإنتاجي.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه منذ طرح خبر التعديل الوزاري وتأكيد استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عدم إمكانية قبول هذا القرار بأي منطق اقتصادي أو سياسي على الإطلاق، إذ يعكس استمرار النهج الاقتصادي والاجتماعي ذاته، ومواصلة السياسات التي وضعت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، تحمّل أعباءها المواطنون بكل صبر وجلد. فقد أدت سياسات الإنفاق التي افتقدت فقه الأولويات، إلى جانب الإفراط في الاقتراض دون مراعاة أساسيات الاستدامة المالية، إلى تراجع قيمة العملة المصرية، وما تبع ذلك من معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ودخول الاقتصاد في حالة من الركود التضخمي، دون بوادر إصلاح حقيقي في قطاعات الاقتصاد الإنتاجي.
