تشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه نحو خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في 12 فبراير 2026، في خطوة قد تتراوح بين 1% و2%، مدفوعة بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن المؤشرات النقدية والمالية محليًا وخارجيًا.
وكان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بخفض تراكمي للفائدة بلغ 7.25% على مدار خمس اجتماعات، لتستقر أسعار العائد عند 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، مقارنة بمستويات 27.25% و28.25% على التوالي في بداية دورة التيسير النقدي.
وكان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بخفض تراكمي للفائدة بلغ 7.25% على مدار خمس اجتماعات، لتستقر أسعار العائد عند 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، مقارنة بمستويات 27.25% و28.25% على التوالي في بداية دورة التيسير النقدي.
