أقر البرلمان المصري الثلاثاء تعديلا وزاريا اقترحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شمل عددا من الحقائب الخدماتية، في محاولة جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية طويلة الأمد زادتها حدة حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
وانصبت التغييرات على وزارات معنية بالاستثمار والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الحكومية.
وانصبت التغييرات على وزارات معنية بالاستثمار والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الحكومية.
