- فؤاد: تحويلات العاملين بالخارج مرشحة للارتفاع بين 5 و7% العام الحالي
- مصدر حكومي يتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر لـ12 مليار دولار بنهاية يونيو
تترقب الحكومة المصرية زيادة مواردها الدولارية خلال العام الحالي، في محاولة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، معوِّلة على مجموعة من المصادر الرئيسية التي تمثل العمود الفقري لتدفقات النقد الأجنبي، منها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقادت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاع حصيلة موارد مصر الدولارية خلال العام الماضي، حيث صعدت 42.5% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المنقضية، لتسجل أعلى قيمة تاريخية لها، والتي قدرت بنحو 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بدعم من عدة حوافز كانت قدمتها الحكومة لتشجيع التحويلات، من بينها إعفاءات جمركية على السيارات مقابل ودائع دولارية، وإصدار شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، إضافة إلى تسهيلات استثمارية.
وتوقع محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، نمو تحويلات العاملين بالخارج بين 5 و7% خلال العام الحالي، مدعومة باستقرار سوق الصرف وتحسن الثقة في القنوات الرسمية.
وأضاف فؤاد في تصريحات لـ«الشروق»، أن النمو مشروط بعدم عودة السوق الموازية لسعر الصرف أو القيود الإجرائية.
من جهته، توقع مصدر حكومي، في تصريحات لـ«الشروق»، وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/ 2026، بناءً على أداء القطاع خلال العام الماضي 2025، إلى جانب أهداف الحكومة، والأخذ في الاعتبار بيانات الربع الأول من 2025/2026، مع احتمال وصوله إلى مستويات أعلى إذا تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية وتحقق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقيات الجديدة، لافتًا إلى أن هذه أرقام تقديرية تظل مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات ومناخ الاستثمار العالمي.
وأوضح المصدر أن أبرز القطاعات المتوقع أن تجذب الاستثمار الأجنبي في 2026، تتمثل في التصنيع، والذي يعتبر من أكبر الروافد للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في المجالات الموجهة للصادرات، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية ومشروعات التنمية، حيث تسهم القوانين الجديدة للاستثمار في المناطق الحرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية في هذا القطاع.
- مصدر حكومي يتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر لـ12 مليار دولار بنهاية يونيو
تترقب الحكومة المصرية زيادة مواردها الدولارية خلال العام الحالي، في محاولة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، معوِّلة على مجموعة من المصادر الرئيسية التي تمثل العمود الفقري لتدفقات النقد الأجنبي، منها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقادت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاع حصيلة موارد مصر الدولارية خلال العام الماضي، حيث صعدت 42.5% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المنقضية، لتسجل أعلى قيمة تاريخية لها، والتي قدرت بنحو 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بدعم من عدة حوافز كانت قدمتها الحكومة لتشجيع التحويلات، من بينها إعفاءات جمركية على السيارات مقابل ودائع دولارية، وإصدار شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، إضافة إلى تسهيلات استثمارية.
وتوقع محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، نمو تحويلات العاملين بالخارج بين 5 و7% خلال العام الحالي، مدعومة باستقرار سوق الصرف وتحسن الثقة في القنوات الرسمية.
وأضاف فؤاد في تصريحات لـ«الشروق»، أن النمو مشروط بعدم عودة السوق الموازية لسعر الصرف أو القيود الإجرائية.
من جهته، توقع مصدر حكومي، في تصريحات لـ«الشروق»، وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/ 2026، بناءً على أداء القطاع خلال العام الماضي 2025، إلى جانب أهداف الحكومة، والأخذ في الاعتبار بيانات الربع الأول من 2025/2026، مع احتمال وصوله إلى مستويات أعلى إذا تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية وتحقق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقيات الجديدة، لافتًا إلى أن هذه أرقام تقديرية تظل مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات ومناخ الاستثمار العالمي.
وأوضح المصدر أن أبرز القطاعات المتوقع أن تجذب الاستثمار الأجنبي في 2026، تتمثل في التصنيع، والذي يعتبر من أكبر الروافد للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في المجالات الموجهة للصادرات، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية ومشروعات التنمية، حيث تسهم القوانين الجديدة للاستثمار في المناطق الحرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية في هذا القطاع.
