وأضاف عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذا المقترح يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي يؤكد حق استمرار المستأجر الأصلي بالإضافة إلى الامتداد لمرة واحدة للجيل الأول بشروط محددة.
وأوضح أن إلغاء المادة "رقم 2" يرفع العبء الذي وضعته الحكومة على نفسها ولن تتمكن أن تفي به وهو توفير البديل، مستدلا على ذلك بضعف الإقبال على المنصة الرقمية التي تستقبل طلبات الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من المستأجرين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن "هذه المنصة عبارة عن وهم وسمكة في مياه".
وأوضح أن إلغاء المادة "رقم 2" يرفع العبء الذي وضعته الحكومة على نفسها ولن تتمكن أن تفي به وهو توفير البديل، مستدلا على ذلك بضعف الإقبال على المنصة الرقمية التي تستقبل طلبات الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من المستأجرين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن "هذه المنصة عبارة عن وهم وسمكة في مياه".
