تعول الحكومة على مجلس الشيوخ لإقرار الإصلاح الذي يتيح مرونة أكبر في عقود العمل، ويسهل إجراءات فصل الموظفين ويخفض تعويضات نهاية الخدمة، ويقيد نطاق الحق في الإضراب، ويجيز تقسيم الإجازات، إلى جانب تغييرات أخرى وصفها الاتحاد العام للعمل وهو أكبر نقابة عمالية في الأرجنتين، بأنها تمثل تراجعا عن المكاسب الحالية، ودعا إلى تعبئة واسعة النطاق.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ سيُعرض مشروع القانون على مجلس النواب في موعد لم يُحدَّد بعد. وتأمل السلطة التنفيذية إقراره قبل 1 آذار/مارس، موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ سيُعرض مشروع القانون على مجلس النواب في موعد لم يُحدَّد بعد. وتأمل السلطة التنفيذية إقراره قبل 1 آذار/مارس، موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية.
