تستعد سويسرا لإجراء استفتاء وطني حول مقترح مثير للجدل يقضي بتحديد سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في خطوة قد تؤثر على اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي وتقيد قدرة الشركات على الوصول إلى العمالة الأجنبية الماهرة.
وجاء طرح هذه المبادرة بعد جمع 100 ألف توقيع، وهو الحد الأدنى المطلوب لفرض استفتاء وطني ضمن نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.
وتحظى المبادرة بدعم حزب الشعب السويسري (SVP)، أكبر الأحزاب اليمينية في البلاد، على أن يقام التصويت في منتصف يونيو، بحسب ما أعلنت الحكومة أمس.
ويهدف المقترح إلى حصر عدد المقيمين الدائمين في سويسرا عند 10 ملايين نسمة كحد أقصى بحلول عام 2050، مع تفعيل إجراءات تلقائية إذا تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة قبل ذلك التاريخ.
وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على اللاجئين ولمّ شمل الأسر، في حين يبلغ عدد سكان سويسرا حالياً نحو 9.1 ملايين نسمة.
وجاء طرح هذه المبادرة بعد جمع 100 ألف توقيع، وهو الحد الأدنى المطلوب لفرض استفتاء وطني ضمن نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.
وتحظى المبادرة بدعم حزب الشعب السويسري (SVP)، أكبر الأحزاب اليمينية في البلاد، على أن يقام التصويت في منتصف يونيو، بحسب ما أعلنت الحكومة أمس.
ويهدف المقترح إلى حصر عدد المقيمين الدائمين في سويسرا عند 10 ملايين نسمة كحد أقصى بحلول عام 2050، مع تفعيل إجراءات تلقائية إذا تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة قبل ذلك التاريخ.
وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على اللاجئين ولمّ شمل الأسر، في حين يبلغ عدد سكان سويسرا حالياً نحو 9.1 ملايين نسمة.
