كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في عهد النظام السابق، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير في المال العام بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة.
وأظهرت التحقيقات أن المؤسسة أبرمت عقداً مع شركة خاصة لتوريد سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري، إلا أن المتعهد لم يلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ العقد حيث تم تسليم السيارتين بعد انتهاء المهلة المتفق عليها.
وأظهرت التحقيقات أن المؤسسة أبرمت عقداً مع شركة خاصة لتوريد سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري، إلا أن المتعهد لم يلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ العقد حيث تم تسليم السيارتين بعد انتهاء المهلة المتفق عليها.
