كشفت المحكمة الدستورية العليا حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع القانوني.
وقالت مصادر رفعية المستوى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.
وقالت مصادر رفعية المستوى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.
