أعجزُ عن استنباط أي هدف منطقي وراء نشر منصات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا قديمة ومعلومات مشوّهة أو مجتزأة عن التشريعات والقضايا المرتبطة بأوضاع المستأجرين والملّاك (المؤجرين) خصوصًا بعد صدور القانون الأخير رقم 164 لسنة 2025 في أغسطس الماضي.
هل يظن أحد أنه يستطيع تغيير الواقع من خلال الشائعات المتواترة عن قرب تعديل القانون أو إلغاء المواد الخاصة بالإخلاء؟ وهل يتصور البعض أن الفوضى السائدة على "جروبات" المستأجرين والملّاك تمثل ضغطًا على الحكومة أو البرلمان في أي اتجاه؟ وهل يمثل اصطناع أحكام ومبادئ قضائية انتصارًا لأي طرف؟ وهل يسهم ذلك مثلًا في تسريع إجراءات الإخلاء أو الضغط على المحاكم لإصدار قرارات في اتجاه معين؟
هل يظن أحد أنه يستطيع تغيير الواقع من خلال الشائعات المتواترة عن قرب تعديل القانون أو إلغاء المواد الخاصة بالإخلاء؟ وهل يتصور البعض أن الفوضى السائدة على "جروبات" المستأجرين والملّاك تمثل ضغطًا على الحكومة أو البرلمان في أي اتجاه؟ وهل يمثل اصطناع أحكام ومبادئ قضائية انتصارًا لأي طرف؟ وهل يسهم ذلك مثلًا في تسريع إجراءات الإخلاء أو الضغط على المحاكم لإصدار قرارات في اتجاه معين؟
