أكد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة عقب التعديل الوزاري تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا للمرحلة المقبلة، وتعكس توجهًا نحو إدارة أكثر انضباطًا وفاعلية للملفات الاقتصادية، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية محددة بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح الغنيمي، أن إلزام كل وزارة بوضع خطة عمل تتضمن مستهدفات دقيقة، وآليات تنفيذ محددة، ومؤشرات لقياس الأداء، يمثل نقلة نوعية في منهج العمل الحكومي، حيث يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن المتابعة والتقييم المستمر، بما يرفع كفاءة الأداء التنفيذي ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الغنيمي، أن إلزام كل وزارة بوضع خطة عمل تتضمن مستهدفات دقيقة، وآليات تنفيذ محددة، ومؤشرات لقياس الأداء، يمثل نقلة نوعية في منهج العمل الحكومي، حيث يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن المتابعة والتقييم المستمر، بما يرفع كفاءة الأداء التنفيذي ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
