أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري تقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب قرارات جريئة ومدروسة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق توازن حقيقي بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، موجها الشكر للوزراء السابقين الذين قاموا بأدوار وطنية في توقيت حساس وننتظر استكمال المسيرة مع الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل للدولة.
وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن الأولوية العاجلة يجب أن تتركز على ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن الأولوية العاجلة يجب أن تتركز على ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
