«المركزي» يواصل التيسير النقدي ويستهل العام بخفض 1%
أبو الفتوح: الخطوة تسرّع انتقال أثر التيسير النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي
يرى عدد من الخبراء أن استمرار البنك المركزي في عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، يساهم في تنشيط الاقتصادي ويقلل تكلفة خدمة الدين الحكومي، وتوقع أحدهم استمرار الخفض ليصل إجماليه خلال العام الحالي إلى 8%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء أمس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
تعزيز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم
يقول هاني، أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن المركزى خفض الفائدة للمرة السادسة منذ أبريل 2025، نتيجه لتباطؤ التضخم العام في ديسمبر الماضي، وتراجع التضخم الأساسي إلى 11.2%، ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9% في الربع الأخير من 2025، ما يعزز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم ويمنح المركزي مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي، مضيفا أن اللافت هذه المرة أن القرار لم يقتصر على سعر الفائدة بل صاحبه خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16% وهو ما يحرر سيولة بمليارات الجنيهات كانت مجمدة لدى البنك المركزي دون عائد.
وأوضح أبو الفتوح، أن هذه الخطوة تعني خفض تكلفة الأموال داخل البنوك وتعزيز قدرتها على التوسع في الإقراض بما يسرّع انتقال أثر التيسير النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي خاصة القطاعات الإنتاجية، متوقعا أن يخلق خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي تأثيرا مزدوجا على هوامش صافي العائد للبنوك، فمن ناحية يؤدي انخفاض الفائدة إلى ضغط نزولي على عوائد الأصول الائتمانية لكن في المقابل فإن خفض الاحتياطي القانوني يقلل تكلفة الأموال ويسمح باستخدام أمول كانت بلا عائد ما يعوض جزءاً كبيراً من هذا الضغط ويحافظ على مستويات ربحية مستقرة نسبيا.
وأوضح أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي تدريجيا خاصة مع اعتماد الخزانة بشكل كبير على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ومع بدء تداول أدوات الدين في السوق الثانوية قد يزداد عمق السوق ويصبح تسعير الدين أكثر مرونة بما يسمح بانتقال أسرع لأثر التيسير النقدي إلى تكلفة الاقتراض السيادي.
أبو الفتوح: الخطوة تسرّع انتقال أثر التيسير النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي
يرى عدد من الخبراء أن استمرار البنك المركزي في عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، يساهم في تنشيط الاقتصادي ويقلل تكلفة خدمة الدين الحكومي، وتوقع أحدهم استمرار الخفض ليصل إجماليه خلال العام الحالي إلى 8%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء أمس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
تعزيز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم
يقول هاني، أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن المركزى خفض الفائدة للمرة السادسة منذ أبريل 2025، نتيجه لتباطؤ التضخم العام في ديسمبر الماضي، وتراجع التضخم الأساسي إلى 11.2%، ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9% في الربع الأخير من 2025، ما يعزز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم ويمنح المركزي مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي، مضيفا أن اللافت هذه المرة أن القرار لم يقتصر على سعر الفائدة بل صاحبه خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16% وهو ما يحرر سيولة بمليارات الجنيهات كانت مجمدة لدى البنك المركزي دون عائد.
وأوضح أبو الفتوح، أن هذه الخطوة تعني خفض تكلفة الأموال داخل البنوك وتعزيز قدرتها على التوسع في الإقراض بما يسرّع انتقال أثر التيسير النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي خاصة القطاعات الإنتاجية، متوقعا أن يخلق خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي تأثيرا مزدوجا على هوامش صافي العائد للبنوك، فمن ناحية يؤدي انخفاض الفائدة إلى ضغط نزولي على عوائد الأصول الائتمانية لكن في المقابل فإن خفض الاحتياطي القانوني يقلل تكلفة الأموال ويسمح باستخدام أمول كانت بلا عائد ما يعوض جزءاً كبيراً من هذا الضغط ويحافظ على مستويات ربحية مستقرة نسبيا.
وأوضح أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي تدريجيا خاصة مع اعتماد الخزانة بشكل كبير على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ومع بدء تداول أدوات الدين في السوق الثانوية قد يزداد عمق السوق ويصبح تسعير الدين أكثر مرونة بما يسمح بانتقال أسرع لأثر التيسير النقدي إلى تكلفة الاقتراض السيادي.
