مع بداية العام الجديد، ونهاية الموسم الأخير من العام الماضي، شهد سوق الأراضي في مصر حركة غير مسبوقة، حيث تصدرت عمليات البيع والشراء اهتمام كبار رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتشير هذه التحركات على تنوع القرارات الاستثمارية للشركات، فشراء الأرض غالبًا يعكس خطط توسع مستقبلية، أما البيع فغالبًا يستهدف تعزيز السيولة أو إعادة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات أكثر ربحية.
وفي هذا الموسم، ظهرت شركات المطاحن الحكومية على خط الصدارة، بعد أن شهد نشاط الطحن تراجعًا في العائد نتيجة انخفاض الأسعار، فاعتمدت هذه الشركات بشكل متزايد على بيع الأراضي لتعويض الخسائر، ودعم ميزانيتها. على سبيل المثال، باعت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مطحن دياب غانم بمساحة 1384 متر مربع بسعر متر وصل 20,550 جنيه، بإجمالي 28.4 مليون جنيه، بينما تم بيع مطحن شونة دياب غانم والمبنى الإداري بمساحة 905.7 متر مربع بسعر 13,500 جنيه للمتر، لترسيه المزاد على مشتري جديد. كذلك شملت الصفقات مطحن دار السلام، ومطحن بحبح وأرضه ومبانيه، ومطحن حندوق، إضافة إلى شونة حندوق، بأسعار تراوحت بين 9,500 و13,200 جنيه للمتر، وهو ما يعكس جدية الشركات في الاستفادة من أصولها العقارية لتعزيز السيولة المالية.
وفي هذا الموسم، ظهرت شركات المطاحن الحكومية على خط الصدارة، بعد أن شهد نشاط الطحن تراجعًا في العائد نتيجة انخفاض الأسعار، فاعتمدت هذه الشركات بشكل متزايد على بيع الأراضي لتعويض الخسائر، ودعم ميزانيتها. على سبيل المثال، باعت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مطحن دياب غانم بمساحة 1384 متر مربع بسعر متر وصل 20,550 جنيه، بإجمالي 28.4 مليون جنيه، بينما تم بيع مطحن شونة دياب غانم والمبنى الإداري بمساحة 905.7 متر مربع بسعر 13,500 جنيه للمتر، لترسيه المزاد على مشتري جديد. كذلك شملت الصفقات مطحن دار السلام، ومطحن بحبح وأرضه ومبانيه، ومطحن حندوق، إضافة إلى شونة حندوق، بأسعار تراوحت بين 9,500 و13,200 جنيه للمتر، وهو ما يعكس جدية الشركات في الاستفادة من أصولها العقارية لتعزيز السيولة المالية.
