واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية ومخاطر جسيمة على الاقتصاد القومي للبلاد.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية لحماية المنظومة المالية وضمان استقرار أسعار الصرف من خلال ملاحقة الكيانات والأفراد الذين يمارسون أنشطة مالية غير قانونية.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية لحماية المنظومة المالية وضمان استقرار أسعار الصرف من خلال ملاحقة الكيانات والأفراد الذين يمارسون أنشطة مالية غير قانونية.
