أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن السيولة الدولارية، واستقرار سوق الصرف، منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، وذلك عقب فترة ممتدة من التشديد النقدي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية.
وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية، تمهيدًا لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية، تمهيدًا لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
