لا يتوقف كثيرون أمام الأسماء التى تم تكليفها بحمل حقائب وزارية فى التعديل الحكومى الأخير، بقدر ما يشغلهم حدوث تغيير حقيقى وملموس فى التوجهات والانحيازات والسياسات الحكومية التى يمكن لها المساهمة فى تخفيف الأحمال والأعباء الاقتصادية والمعيشية المتزايدة والضاغطة على أعصاب الجميع، وتحقيق الرضا المجتمعى الذى تراجع منسوبه لدى قطاعات من المواطنين.
ليس معنى ذلك أن أسماء حاملى الحقائب الوزارية ليست مهمة أو مسألة هامشية، بل على العكس تماما، إذ إنه من الضرورى تمتعها بالكفاءة والخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من وضع ما يمكن تسميته بـ«خريطة طريق» حقيقية، ترسم ملامح «الخروج الآمن» من هذه المرحلة الخطرة والقلقة التى تعيشها البلاد، وبأقل الأضرار الممكنة.
ليس معنى ذلك أن أسماء حاملى الحقائب الوزارية ليست مهمة أو مسألة هامشية، بل على العكس تماما، إذ إنه من الضرورى تمتعها بالكفاءة والخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من وضع ما يمكن تسميته بـ«خريطة طريق» حقيقية، ترسم ملامح «الخروج الآمن» من هذه المرحلة الخطرة والقلقة التى تعيشها البلاد، وبأقل الأضرار الممكنة.
