يشكّل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول بارزة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة وتحقيق استقرار تشريعي طال انتظاره داخل السوق العقاري، في خطوة أقرّها مجلس النواب لمواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، مقابل خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل هذه المدد. كما تُشكَّل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق الموقع ومستوى الخدمات.
وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، مقابل خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل هذه المدد. كما تُشكَّل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق الموقع ومستوى الخدمات.
