جاء القرار بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بناء على بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشفت عن وجود اتفاقات سرية بين مجموعة من سماسرة تداول الدواجن للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق، سواء برفعها أو خفضها أو تثبيتها بشكل غير طبيعي.
واستندت التحقيقات إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، شملت تحليلا إحصائيا دقيقا لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، أظهر نمطا متكررا من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق الناتجة عن عوامل جغرافية أو تكاليف إنتاج مختلفة.
واستندت التحقيقات إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، شملت تحليلا إحصائيا دقيقا لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، أظهر نمطا متكررا من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق الناتجة عن عوامل جغرافية أو تكاليف إنتاج مختلفة.
