طلال رسلان
مشروع قانون لحماية الطفل رقميًا من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية "الخطرة" وألعاب القمار الإلكتروني
شهدت جلسة الأستماع الأولى التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الأفكار والرؤئ، وأيضاً مقترحات بمشروع قانون، يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان والحكومة بوضع قانون يحمى الأطفال من السوشيال ميديا، ومخاطر التكنولوجيا والإنترنت وينظم استخدم الهواتف المحمولة ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
والأثنين الماضى، عقد اللجنة أولى جلساتها بحضور وزاء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين عن جميع المنصات العالمية، وشدد أحمد بدوى، رئيس اللجنة على أهمية التشريع الجديد في هذه المرحلة، في ظل ما وصفه بـ«حروب الجيل الخامس» وتأثيرات السوشيال ميديا السلبية على الأطفال، مؤكدًا أن القانون الجديد سينظم بشكل كبير تعامل الأطفال مع منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المناقشات مستمرة بين الحكومة واللجنة حتى صدور القانون، دون توقف، نظرًا لأهميته في حماية النشء من مخاطر التطبيقات والمنصات العالمية، كما أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عرضًا مميزًا خلال الجلسة، وأهدت اللجنة فيديو توعويًا حول مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال، حمل رسالة جادة وراقية.
وتقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، ويستهدف المشروع تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.
وخلال اجتماع اللجنة، اكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب، كما أكد أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت، إلى جانب دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا، موضحاً "أن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا"، مشدداً على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر منذ أكثر من خمس سنوات، عندما تعرض الفضاء الآمن للمرأة للهجوم، فيتم دراسة هذا الأمر من سنوات وفتحته الدولة، وذلك لتوفير فضاء آمن للأطفال والنشء، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاجها مسلسل " لعبة وقلبت بجد" بطولة الفنان أحمد زاهر الذي سلط الضوء على المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة "روبلوكس"، كما أشارت إلى أن بعض الدول قدمت مقترحات تتعلق بأن المسئولية تقع على الشركة، كما أن بعض الدول وضعت مبدأ الأمان بحكم التصميم وفرضت بعض العقوبات إذا تقاعست تلك المؤسسات عن الامتثال للقانون، كما أن هناك بعض الدول وضعت قوانين صارمة تطبق على تلك الشركات داخل الدولة قد تدفعها للخروج منها، كما هناك مسئولية تقع على الوسيط الذي ينتجه المستخدم.
مشروع قانون لحماية الطفل رقميًا من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية "الخطرة" وألعاب القمار الإلكتروني
شهدت جلسة الأستماع الأولى التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الأفكار والرؤئ، وأيضاً مقترحات بمشروع قانون، يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان والحكومة بوضع قانون يحمى الأطفال من السوشيال ميديا، ومخاطر التكنولوجيا والإنترنت وينظم استخدم الهواتف المحمولة ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
والأثنين الماضى، عقد اللجنة أولى جلساتها بحضور وزاء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين عن جميع المنصات العالمية، وشدد أحمد بدوى، رئيس اللجنة على أهمية التشريع الجديد في هذه المرحلة، في ظل ما وصفه بـ«حروب الجيل الخامس» وتأثيرات السوشيال ميديا السلبية على الأطفال، مؤكدًا أن القانون الجديد سينظم بشكل كبير تعامل الأطفال مع منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المناقشات مستمرة بين الحكومة واللجنة حتى صدور القانون، دون توقف، نظرًا لأهميته في حماية النشء من مخاطر التطبيقات والمنصات العالمية، كما أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عرضًا مميزًا خلال الجلسة، وأهدت اللجنة فيديو توعويًا حول مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال، حمل رسالة جادة وراقية.
وتقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، ويستهدف المشروع تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.
وخلال اجتماع اللجنة، اكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب، كما أكد أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت، إلى جانب دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا، موضحاً "أن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا"، مشدداً على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر منذ أكثر من خمس سنوات، عندما تعرض الفضاء الآمن للمرأة للهجوم، فيتم دراسة هذا الأمر من سنوات وفتحته الدولة، وذلك لتوفير فضاء آمن للأطفال والنشء، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاجها مسلسل " لعبة وقلبت بجد" بطولة الفنان أحمد زاهر الذي سلط الضوء على المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة "روبلوكس"، كما أشارت إلى أن بعض الدول قدمت مقترحات تتعلق بأن المسئولية تقع على الشركة، كما أن بعض الدول وضعت مبدأ الأمان بحكم التصميم وفرضت بعض العقوبات إذا تقاعست تلك المؤسسات عن الامتثال للقانون، كما أن هناك بعض الدول وضعت قوانين صارمة تطبق على تلك الشركات داخل الدولة قد تدفعها للخروج منها، كما هناك مسئولية تقع على الوسيط الذي ينتجه المستخدم.
