-الشهابي: غياب المجالس المحلية المنتخبة يخلق فراغا سياسيا
-عبد المعبود: هناك نية لإنجاز قانون المحليات في دور الانعقاد الحالي
يشهد مجلسا النواب والشيوخ، تحركات عديدة خلال الفترة الحالية، من أجل الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة، استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية.
وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية، الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.
وأشار الشهابي، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها. وأضاف، أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.
وأشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف المحليات كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.
وقال عبدالنبي، في بيان أمس، إن تكليفات رئيس الجمهورية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزاً تماماً بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة.
-عبد المعبود: هناك نية لإنجاز قانون المحليات في دور الانعقاد الحالي
يشهد مجلسا النواب والشيوخ، تحركات عديدة خلال الفترة الحالية، من أجل الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة، استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية.
وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية، الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.
وأشار الشهابي، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها. وأضاف، أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.
وأشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف المحليات كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.
وقال عبدالنبي، في بيان أمس، إن تكليفات رئيس الجمهورية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزاً تماماً بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة.
