وذكرت الحكومة الكندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "تضيف التعديلات الصادرة اليوم السبت 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين".
وأوضح البيان أنه: "تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة".
وأوضح البيان أنه: "تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة".
