شهدت شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة الملغاة، تجاوبا كبيرا مع مقترح إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من كل الشركات القابضة والتابعة، ولا سيما إنهم يكلفون عشرات الملايين سنويا في صورة رواتب وبدلات وبدل جلسات ونسب من الأرباح بدون دور ملموس في نحو 80 شركة قابضة وتابعة.
رحبت مصادر بالقطاع بالمقترح بما يحافظ على أموال الشركات ويحول دون حدوث خلافات بين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعضو المنتدب التنفيذى لتدخل البعض فى اختصاصات الرئيس التنفيذى. وشهدت الفترة الماضية خلافات بين العديد منهم استوجبت تدخل وزير قطاع الأعمال السابق المهندس محمد شيمى، للفصل بين الطرفين فى عدد من الشركات، مما أثر سلبا على مناخ العمل.
رحبت مصادر بالقطاع بالمقترح بما يحافظ على أموال الشركات ويحول دون حدوث خلافات بين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعضو المنتدب التنفيذى لتدخل البعض فى اختصاصات الرئيس التنفيذى. وشهدت الفترة الماضية خلافات بين العديد منهم استوجبت تدخل وزير قطاع الأعمال السابق المهندس محمد شيمى، للفصل بين الطرفين فى عدد من الشركات، مما أثر سلبا على مناخ العمل.
