الرقابة المالية تُلزم الشركات غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثماروالتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.