تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن مصير المعاشات، وهل ستشهد زيادة جديدة في إطار الزيادة المرتقبة للمرتبات والأجور، المزمع الإعلان عنها شهر مارس المقبل.
وقال خلال تصريحات لقناة «النيل للأخبار»، مساء الأحد، إن الوزارة في مرحلة إعداد الموازنة الجديدة، من أجل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مارس.
وأوضح أن الرئيس السيسي، وجه الوزارة بعرض تصور عليه لتحسين الأجور «جيد ومرضي ومفيد» للعالمين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف: «نعرض الموازنة في مارس على الرئيس ثم نعلن حزمة الأجور، وفي نفس الوقت ننسق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبإذن الله تكون هناك أخبار إيجابية بمزيد من التفاصيل».
وأكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد «مساندة مالية إضافية» للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل بعض التدخلات التي تمس حياة المواطن، وتوفر له أفضل خدمة هذا العام.
ولفت إلى أن الزيادة في المرتبات تشمل كل العالمين بالجهاز الإداري بالدولة؛ المخاطبين وغير المخاطبين، مؤكدًا أنها ستكون «زيادات جيدة».
وعن مصير الأجور بالقطاع الخاص، أشاد الوزير بتحسن مؤشرات القطاع، وزيادة نسبة الاستثمار الخاص بنسبة 73%.
وأكمل: «الأداء الاقتصادي جيد، التصدير والإنتاج والاستثمار أكثر، ما يؤكد أن القطاع الخاص يشهد تحسنًا كبيرًا يعود بجودة وتحسن في الأجور والمرتبات، وفرص عمل أفضل وتدريب وتأهيل».
وأعرب عن أمله في استمرار الأداء الاقتصادي بتلك القوة، لإتاحة مساحة أكبر لخدمة المواطن، قائلًا إن الدعم النقدي يعد من أفضل الأمور التي لا تؤدي إلى تضخم وزيادة الأسعار.
وقال خلال تصريحات لقناة «النيل للأخبار»، مساء الأحد، إن الوزارة في مرحلة إعداد الموازنة الجديدة، من أجل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مارس.
وأوضح أن الرئيس السيسي، وجه الوزارة بعرض تصور عليه لتحسين الأجور «جيد ومرضي ومفيد» للعالمين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف: «نعرض الموازنة في مارس على الرئيس ثم نعلن حزمة الأجور، وفي نفس الوقت ننسق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبإذن الله تكون هناك أخبار إيجابية بمزيد من التفاصيل».
وأكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد «مساندة مالية إضافية» للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل بعض التدخلات التي تمس حياة المواطن، وتوفر له أفضل خدمة هذا العام.
ولفت إلى أن الزيادة في المرتبات تشمل كل العالمين بالجهاز الإداري بالدولة؛ المخاطبين وغير المخاطبين، مؤكدًا أنها ستكون «زيادات جيدة».
وعن مصير الأجور بالقطاع الخاص، أشاد الوزير بتحسن مؤشرات القطاع، وزيادة نسبة الاستثمار الخاص بنسبة 73%.
وأكمل: «الأداء الاقتصادي جيد، التصدير والإنتاج والاستثمار أكثر، ما يؤكد أن القطاع الخاص يشهد تحسنًا كبيرًا يعود بجودة وتحسن في الأجور والمرتبات، وفرص عمل أفضل وتدريب وتأهيل».
وأعرب عن أمله في استمرار الأداء الاقتصادي بتلك القوة، لإتاحة مساحة أكبر لخدمة المواطن، قائلًا إن الدعم النقدي يعد من أفضل الأمور التي لا تؤدي إلى تضخم وزيادة الأسعار.
