أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس السبت.
وقال مكتب المدعي العام، إنه يعمل على فحص الوثائق الأمريكية الصادرة حديثا بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
وقال مكتب المدعي العام، إنه يعمل على فحص الوثائق الأمريكية الصادرة حديثا بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
