348.3 مليون جنيه مشتريات الأفراد فى أذون الخزانة عبر البورصة اليوم الأحد

باع المستثمرن الأفراد المحليون سندات بقيمة 28.5 مليون جنيه، خلال جلسة تداولات البورصة اليوم، بينما باعت المؤسسات سندات بقيمة 586.1 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى قيمة شراء المؤسسات فى السندات 614.7 مليون جنيه.وبحسب البيانات المنشورة على شاشات البورصة اليوم، باع الأفراد المصريون أذون خزانة بقيمة 60.2 مليون جنيه، وبلغ حجم مشترياتهم 348.3 مليون جنيه، ليبلغ صافى شراءهم فى الأذون ما يزيد عن 288 مليون جنيه.أما المؤسسات فقد باعت أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينما بلغ حجم شراءهم 7.2 مليار جنيه، ليبلغ صافى البيع فى الأذون خلا الجلسة 288 مليون جنيه.وشهدت جلسة تداولات الأحد، إضافة نظام «التداول المستمر» على الأذون والسندات الحكومية GFIT، مما يتيح أمام الأفراد الشراء والبيع بصورة أكبر على هذه الأدوات.قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن الآليات الجديدة، من شأنها زيادة معدل التداول، لافتًا إلى أن هذه الأدوات من شأنها جذب شريحة جديدة من عملاء أدوات الدخل الثابت لدى البنوك، ممن يجد صعوبة فى الشراء لدى البنوك ولاحقًا سيتجه هؤلاء لتنويع محفظتهم بين الأسهم وأدوات الاستثمار الأخرى فى البورصة مثل الأذون والسندات والمشتقات المالية.وقال إن هذه الأدوات يحكم أدائها سعر الفائدة ومعدلات التضخم، إلا أن ظهورها على شاشات البورصة هو محفز جديد للبورصة وزيادة حجم السيولة، لافتًا إلى أنه على المدى الطويل سيكون هنك شريحة كبيرة كبيرة تدخل لسوق المال مدفوعة بتفعيل هذه الآلية.من جانبه، قال عمرو البدرى، رئيس قسم التحليل الفنى لدى شركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن أدوات الدين الثابتة، هى أوراق مالية تتيح لحاملها عائد ثابت فى توقيت محدد، ومنها أذون الخزانة وهى ذات موعد استحقاق عام فأقل، وأن السندات يكون استحقاقها أكثر من عام، موضحًا أنه كان يجرى تداول هذه الأدوات من خلال المؤسسات المالية الكبيرة، وبين البنوك وبعضها، بينما أتاحتها البورصة بدءًا من اليوم الأحد أمام الأفراد فى السوق الثانوية.وأضاف البدرى لـ المصرى اليوم، أن تداول هذه الأدوات بين المستثمرين، من شأنه زيادة السيولة فى السوق بشكل كبير، كما أنها تحمى رأس المال بشكل نسبى، لأنها قليلة المخاطر، إلا أنها ذلك يتطلب بعض الوقت.ولفت إلى أن هذه الأدوات من شأنها استغراق…