** القيادة السياسية تنظر إلى الإدارة المحلية كمدخل مهم لبناء كوادر قادرة على القيادة والعمل العام
** فرصة لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس تعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في صنع القرار
** توصيات الحوار الوطني شملت: التوافق على النظام الانتخابي للقائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%
** توسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية
أكد سياسيون ونواب، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها، تمثل خطوة مهمة وحاسمة لتفعيل أحد أهم بنود دستور مصر والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.
ويأتي ذلك اتساقا مع توصيات الحوار الوطني فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، والتي أكدت على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
كما تضمنت التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
كما شملت أهمية النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه، توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
** فرصة لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس تعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في صنع القرار
** توصيات الحوار الوطني شملت: التوافق على النظام الانتخابي للقائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%
** توسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية
أكد سياسيون ونواب، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها، تمثل خطوة مهمة وحاسمة لتفعيل أحد أهم بنود دستور مصر والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.
ويأتي ذلك اتساقا مع توصيات الحوار الوطني فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، والتي أكدت على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
كما تضمنت التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
كما شملت أهمية النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه، توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
