لم تكن هذه المرة الأولى التى أتصدى فيها لموضوع هذا المقال؛ فقد قدمت مقالات سابقة وأوراق سياسات متخصصة إلى صانع القرار عبر مختلف الوسائط، وعلى مدار نحو عشر سنوات. قبل أكثر من عام، تلقيت دعوة كريمة من جامعة هارفارد ــ مبادرة الشرق الأوسط، للمشاركة فى ندوة تجمع أبرز الباحثين والمحللين فى الاقتصاد السياسى المصرى، لتقديم رؤى عملية حول التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، واقتراح حلول قابلة للتنفيذ من قبل الحكومة المصرية. وقد جاء فى الدعوة أن الهدف هو إنتاج مقالات قصيرة ومباشرة يمكن أن تُترجم إلى العربية وتُنشر على نطاق واسع، مع احتمال تنظيم فعالية عامة فى الجامعة لاحقًا.
استجابةً لتلك الدعوة، أعددت ورقة بعنوان، ترجمتها إلى العربية: «موازنة أدوار الدولة والقطاع الخاص: معالجة المزاحمة والخصخصة فى مصر». وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المتعلقة بتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، واقتراح إجراءات عملية لتعزيز التوازن بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مصالح العمال والمستهلكين.
استجابةً لتلك الدعوة، أعددت ورقة بعنوان، ترجمتها إلى العربية: «موازنة أدوار الدولة والقطاع الخاص: معالجة المزاحمة والخصخصة فى مصر». وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المتعلقة بتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، واقتراح إجراءات عملية لتعزيز التوازن بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مصالح العمال والمستهلكين.
