مازالت تداعيات الحكم الصادر اليوم الاثنين من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، والتى تضمنت انواع كيميائية جديدة تم حظر تداولها، مستمرة خاصة بعدما اثار جدلا دستوريا وقانونيا كبيرا.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية إدراج مواد مخدرة جديدة فى جدول المخدرات بقرار من رئيس هيئة الدواء المصرية بالمخالفة للدستور والتى احالتها محكمة النقض عليها بعد أن اصدرت قرارها فى قضية مخدرات منظورة أمامها.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية إدراج مواد مخدرة جديدة فى جدول المخدرات بقرار من رئيس هيئة الدواء المصرية بالمخالفة للدستور والتى احالتها محكمة النقض عليها بعد أن اصدرت قرارها فى قضية مخدرات منظورة أمامها.
