بعد أيام قليلة من أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في التاسع من فبراير الجاري، وضعت الحكومة اليمنية الجديدة ملف حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وتعزيز حضور اليمن قانونيًا ودوليًا في قضايا العدالة وحماية الحريات.
وقد شدد قياديون في الحكومة على أهمية توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات النزاع، لاسيما تلك المنسوبة إلى جماعة الحوثي، بما في ذلك زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض قيود على الحريات العامة، مؤكدين ضرورة عرض مثل هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة. وفي هذا الإطار، دعا أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي إلى تكثيف النزولات الميدانية إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة للتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
وقد شدد قياديون في الحكومة على أهمية توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات النزاع، لاسيما تلك المنسوبة إلى جماعة الحوثي، بما في ذلك زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض قيود على الحريات العامة، مؤكدين ضرورة عرض مثل هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة. وفي هذا الإطار، دعا أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي إلى تكثيف النزولات الميدانية إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة للتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
