شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رفض مقترحات نيابية بتشديد الحبس على المتخلف عن التجنيد، مقابل خفض الغرامة.
وانتهى مجلس النواب، إلي الموافقة علي نص المادة (49) ليكون مفادها أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة(36) يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وانتهى مجلس النواب، إلي الموافقة علي نص المادة (49) ليكون مفادها أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة(36) يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
