أكد أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك حالات تم رصدها لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا معينة في منظومة سيارات ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تنص على عدم إصدار أي إشعارات أو اتخاذ أي إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص إلا بعد إجراء التحقيق اللازم للتأكد من أنهم فعليًا غير مستبدلين أو غير مسجلين بطريقة غير صحيحة في النظام، لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين الفعليين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ويتضمن إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ويتضمن إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
