• بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش و"الشاباك" و"الموساد" وقضاة سابقون بالمحكمة العليا..
أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، معارضتهم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبروه "وصمة أخلاقية".
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، إن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بمن فيهم حائزون على جائزة نوبل، ومسؤولون سابقون في الجيش، وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، "نشروا بيانا ضد قانون عقوبة الإعدام (لأسرى فلسطينيين) الذي يتم الترويج له في الكنيست".
واعتبر البيان، أن "تجديد استخدام عقوبة الإعدام (في إشارة لقانون إعدام أسرى فلسطينيين) سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل ويتعارض مع هويتها كدولة يهودية".
وبحسب الموقع، وقع على البيان، 4 فائزين بجائزة نوبل هم عادا يوناث، أهارون تشيشانوفر، أبراهام هيرشكو ودان شيختمان، بالإضافة إلى 4 قضاة سابقين في المحكمة العليا وهم ميني مازوز، يورام دانتسيغر، عنات بارون وجورج كارا، إلى جانب "عشرات القضاة السابقين والمدعين العامين الكبار".
وأشار إلى أن الموقعين الآخرين هم مسؤولون أمنيون سابقون، بمن فيهم رئيسا جهاز الأمن العام "الشاباك" السابقان عامي أيالون وكرمي غيلون، ورئيس "الموساد" السابق تامير باردو، ورئيسا أركان الجيش سابقا دان حالوتس وموشيه يعلون، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.
وأردف أن من بين الموقعين رؤساء جامعات وأكاديميون في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب مئات من كبار أعضاء هيئة التدريس.
وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرح مشروع القانون القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة بقتل إسرائيليين دون أن ينطبق ذات القانون على يهود متهمين بقتل فلسطينيين.
وفي نوفمبر الماضي، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون فإن "الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة"، أي السم.
ولمنع أي احتمال للتهرب من إنجاز الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة".
أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، معارضتهم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبروه "وصمة أخلاقية".
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، إن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بمن فيهم حائزون على جائزة نوبل، ومسؤولون سابقون في الجيش، وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، "نشروا بيانا ضد قانون عقوبة الإعدام (لأسرى فلسطينيين) الذي يتم الترويج له في الكنيست".
واعتبر البيان، أن "تجديد استخدام عقوبة الإعدام (في إشارة لقانون إعدام أسرى فلسطينيين) سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل ويتعارض مع هويتها كدولة يهودية".
وبحسب الموقع، وقع على البيان، 4 فائزين بجائزة نوبل هم عادا يوناث، أهارون تشيشانوفر، أبراهام هيرشكو ودان شيختمان، بالإضافة إلى 4 قضاة سابقين في المحكمة العليا وهم ميني مازوز، يورام دانتسيغر، عنات بارون وجورج كارا، إلى جانب "عشرات القضاة السابقين والمدعين العامين الكبار".
وأشار إلى أن الموقعين الآخرين هم مسؤولون أمنيون سابقون، بمن فيهم رئيسا جهاز الأمن العام "الشاباك" السابقان عامي أيالون وكرمي غيلون، ورئيس "الموساد" السابق تامير باردو، ورئيسا أركان الجيش سابقا دان حالوتس وموشيه يعلون، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.
وأردف أن من بين الموقعين رؤساء جامعات وأكاديميون في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب مئات من كبار أعضاء هيئة التدريس.
وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرح مشروع القانون القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة بقتل إسرائيليين دون أن ينطبق ذات القانون على يهود متهمين بقتل فلسطينيين.
وفي نوفمبر الماضي، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون فإن "الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة"، أي السم.
ولمنع أي احتمال للتهرب من إنجاز الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة".
