قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن إطلاق مشروع "كاري أون" لتوحيد السلاسل الحكومية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تنظيم منظومة التجارة الداخلية، بما يضمن زيادة كفاءة التوزيع وخفض حلقات التداول وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في الأسواق.
وأكد المنوفي أن توحيد السلاسل تحت إدارة احترافية موحدة من شأنه تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز القدرة على الشراء المجمع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلك، ويساهم في توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تفعيل البورصة السلعية تمثل نقلة مؤسسية مهمة في آليات تسعير وتداول السلع الاستراتيجية، حيث توفر البورصة منصة شفافة قائمة على آليات العرض والطلب، وتحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المنتج والتاجر والمستهلك على حد سواء.
وأكد حازم المنوفى أن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو على مستوى الأسعار وتوافر السلع، وتابع:"هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة نحو بناء سوق منظم ومستقر، يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة".
وأكد المنوفي أن توحيد السلاسل تحت إدارة احترافية موحدة من شأنه تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز القدرة على الشراء المجمع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلك، ويساهم في توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تفعيل البورصة السلعية تمثل نقلة مؤسسية مهمة في آليات تسعير وتداول السلع الاستراتيجية، حيث توفر البورصة منصة شفافة قائمة على آليات العرض والطلب، وتحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المنتج والتاجر والمستهلك على حد سواء.
وأكد حازم المنوفى أن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو على مستوى الأسعار وتوافر السلع، وتابع:"هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة نحو بناء سوق منظم ومستقر، يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة".
