- الشيخ: الفائدة يجب ألا تتجاوز 3% لمحدودي الدخل
- يوسف: اشتراطات تسجيل الوحدات وأرض المشروع أبرز العوائق العميل للحصول على التمويل
يرى عدد من الخبراء في السوق العقارية ضرورة إعادة النظر مرة أخرى في مبادرات التمويل العقاري، وتخفيف شروطها وأسعار الفائدة عليها، مشددين على أنها تعد حاليا الآلية الوحيدة لإنقاذ السوق من الركود وتراجع المبيعات، وتمكين المواطنين من تملك شقق سكنية بعد تراجع قدرتهم الشرائية.
وتعاني السوق العقارية من تراجع نسبي في المبيعات، مع ارتفاع أسعار الوحدات فوق القدرة الشرائية للمواطنين، ووفقًا لتقرير زياد بور كونسالتنج تباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات أكبر 10 مطورين في السوق المصرية إلى 4% خلال أول 9 شهور من عام 2025.
وفي 15 أكتوبر 2025، وافق مجلس الوزراء على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري، ليصل إلى 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص لمتوسطي الدخل، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.
وبحسب مطورين عقاريين، يبلغ أقل سعر وحدة سكنية نحو مليون جنيه في المتوسط، في المقابل يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 7 آلاف جنيه، ما يجعل كثيرًا من المواطنين يواجهون صعوبات في تحقيق حلمهم بتملك وحدة سكنية.
وقال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمعدلات أكبر من القوة الشرائية للمواطنين يتطلب تنشيط برامج التمويل العقاري في الوقت الحالي، باعتبارها الأداة المالية الوحيدة التي ستمكن من تنشيط مبيعات السوق العقارية، التي تشهد تباطؤًا نسبيًا نتيجة زيادة الأسعار.
وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن مبادرات التمويل العقاري في الوقت الحالي لا تستجيب بشكل كبير لاحتياجات المواطنين، سواء من حيث اشتراطاتها التي تبقى معقدة في كثير من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات وإثباتات الدخل، أو طول فترة إنهاء الإجراءات، والتي من الممكن أن تصل إلى عام منذ بدء تقدم المواطن للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن ذلك دفع كثيرًا من المطورين للجوء إلى شركات القطاع الخاص لإجراء عمليات التمويل بعيدًا عن البنوك.
- يوسف: اشتراطات تسجيل الوحدات وأرض المشروع أبرز العوائق العميل للحصول على التمويل
يرى عدد من الخبراء في السوق العقارية ضرورة إعادة النظر مرة أخرى في مبادرات التمويل العقاري، وتخفيف شروطها وأسعار الفائدة عليها، مشددين على أنها تعد حاليا الآلية الوحيدة لإنقاذ السوق من الركود وتراجع المبيعات، وتمكين المواطنين من تملك شقق سكنية بعد تراجع قدرتهم الشرائية.
وتعاني السوق العقارية من تراجع نسبي في المبيعات، مع ارتفاع أسعار الوحدات فوق القدرة الشرائية للمواطنين، ووفقًا لتقرير زياد بور كونسالتنج تباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات أكبر 10 مطورين في السوق المصرية إلى 4% خلال أول 9 شهور من عام 2025.
وفي 15 أكتوبر 2025، وافق مجلس الوزراء على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري، ليصل إلى 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص لمتوسطي الدخل، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.
وبحسب مطورين عقاريين، يبلغ أقل سعر وحدة سكنية نحو مليون جنيه في المتوسط، في المقابل يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 7 آلاف جنيه، ما يجعل كثيرًا من المواطنين يواجهون صعوبات في تحقيق حلمهم بتملك وحدة سكنية.
وقال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمعدلات أكبر من القوة الشرائية للمواطنين يتطلب تنشيط برامج التمويل العقاري في الوقت الحالي، باعتبارها الأداة المالية الوحيدة التي ستمكن من تنشيط مبيعات السوق العقارية، التي تشهد تباطؤًا نسبيًا نتيجة زيادة الأسعار.
وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن مبادرات التمويل العقاري في الوقت الحالي لا تستجيب بشكل كبير لاحتياجات المواطنين، سواء من حيث اشتراطاتها التي تبقى معقدة في كثير من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات وإثباتات الدخل، أو طول فترة إنهاء الإجراءات، والتي من الممكن أن تصل إلى عام منذ بدء تقدم المواطن للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن ذلك دفع كثيرًا من المطورين للجوء إلى شركات القطاع الخاص لإجراء عمليات التمويل بعيدًا عن البنوك.
