- فؤاد: نحتاج انضباطا حقيقيا في المصروفات وليس محاسبيًا ومنع ترحيل الأعباء لموازنات أخرى
- توفيق: النمو يصبح بلا جدوى إذا كان ناتجًا فقط عن زيادة الاستهلاك.. والأولوية للاستثمارات
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هدف خفض عجز الموازنة في العام المالي المقبل (2026/2027)، البالغ 4.9% من الناتج المحلي صعب تحقيقه، مشددين على ضرورة أن يكون التركيز على خفض خدمة الدين، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وكانت وزارة المالية قد أشارت في مسودة الموازنة الجديدة، إلى هدف خفض عجز الموازنة إلى 4.9% مقابل 7.3% العجز الكلى المستهدف للعام المالى الحالى 2025/2026 و7.6% عجزا كليا للعام المالى الماضى 2025/2024.
وتشير الوزارة إلى الحفاظ على النسبة نفسها على المدى المتوسط، لافتة إلى استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030، بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة لضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والقادمة.
ويرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، أن الحديث عن خفض عجز الموازنة في إطار الخطة متوسطة الأجل قد يكون ممكنًا محاسبيًا، لكنه شديد الحساسية وضاغط على أرض الواقع فى حال تنفيذه، خاصة مع بدء أي إصلاح فعلي خلال العام المالي 2026/2027، مضيفا أن المطلوب هو انخفاض حقيقي وملموس في الديون، وليس الاكتفاء بإعلان النوايا، وهو ما يتطلب تراجعًا فعليًا في عوائد أذون الخزانة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم خفض أسعار الفائدة بنحو 7.5%، بدليل عدم تحقق افتراضات الموازنة التي توقعت متوسط فائدة بين 15 و 16%.
وأكد أن تحسين هيكل آجال الاستحقاق شرط أساسي لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تحقيق أداء قوي للإيرادات في النصف الثاني من العام، وانضباط حقيقي في المصروفات وليس انضباطًا محاسبيًا، من خلال تثبيت الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي ومنع ترحيل الأعباء إلى موازنات أخرى، وهو ما أصبح نمطًا شائعًا.
ويرى أنه من منظور المواطن، فإن مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي أو تراجع عجز الموازنة إلى 4.9% لا تمثل ضمانة حقيقية لتحسن معيشة المواطنين، لأن الناتج المحلي ليس إيرادًا ولا ينعكس تلقائيًا على الدخول، كما أن تحقيق فائض أولي لا يحمل قيمة إذا كان يتم على حساب تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية.
- توفيق: النمو يصبح بلا جدوى إذا كان ناتجًا فقط عن زيادة الاستهلاك.. والأولوية للاستثمارات
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هدف خفض عجز الموازنة في العام المالي المقبل (2026/2027)، البالغ 4.9% من الناتج المحلي صعب تحقيقه، مشددين على ضرورة أن يكون التركيز على خفض خدمة الدين، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وكانت وزارة المالية قد أشارت في مسودة الموازنة الجديدة، إلى هدف خفض عجز الموازنة إلى 4.9% مقابل 7.3% العجز الكلى المستهدف للعام المالى الحالى 2025/2026 و7.6% عجزا كليا للعام المالى الماضى 2025/2024.
وتشير الوزارة إلى الحفاظ على النسبة نفسها على المدى المتوسط، لافتة إلى استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030، بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة لضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والقادمة.
ويرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، أن الحديث عن خفض عجز الموازنة في إطار الخطة متوسطة الأجل قد يكون ممكنًا محاسبيًا، لكنه شديد الحساسية وضاغط على أرض الواقع فى حال تنفيذه، خاصة مع بدء أي إصلاح فعلي خلال العام المالي 2026/2027، مضيفا أن المطلوب هو انخفاض حقيقي وملموس في الديون، وليس الاكتفاء بإعلان النوايا، وهو ما يتطلب تراجعًا فعليًا في عوائد أذون الخزانة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم خفض أسعار الفائدة بنحو 7.5%، بدليل عدم تحقق افتراضات الموازنة التي توقعت متوسط فائدة بين 15 و 16%.
وأكد أن تحسين هيكل آجال الاستحقاق شرط أساسي لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تحقيق أداء قوي للإيرادات في النصف الثاني من العام، وانضباط حقيقي في المصروفات وليس انضباطًا محاسبيًا، من خلال تثبيت الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي ومنع ترحيل الأعباء إلى موازنات أخرى، وهو ما أصبح نمطًا شائعًا.
ويرى أنه من منظور المواطن، فإن مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي أو تراجع عجز الموازنة إلى 4.9% لا تمثل ضمانة حقيقية لتحسن معيشة المواطنين، لأن الناتج المحلي ليس إيرادًا ولا ينعكس تلقائيًا على الدخول، كما أن تحقيق فائض أولي لا يحمل قيمة إذا كان يتم على حساب تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية.
