وأبطلت المحكمة أمس قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، الصادرة في السنوات الأخيرة بشأن تحديث جداول المواد المخدرة، التي تستند إليها المحاكم في القضايا المختلفة، ما أحدث فراغا تشريعيا قد يتم بموجبه إنهاء العديد من قضايا المخدرات المضبوطة منذ العام 2020.
ويقضي قرار وزير الصحة الصادر اليوم رقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس.
ويقضي قرار وزير الصحة الصادر اليوم رقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس.
