ترأس الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2026 / 2027)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة المالية، القوات المسلحة)، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والوحدات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها، مضيفًا أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف تعزيز الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، والسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات ومواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير أساليب التصنيع إلى جانب وضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية وزيادة حجم المساهمة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن التوسع في التصدير يعد أحد أهم مستهدفات الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي تُعد عماد أي تطور.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها، مضيفًا أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف تعزيز الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، والسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات ومواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير أساليب التصنيع إلى جانب وضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية وزيادة حجم المساهمة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن التوسع في التصدير يعد أحد أهم مستهدفات الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي تُعد عماد أي تطور.
